الحكومة القطرية تطلق مبادرة لاسترداد الأموال من شركات الاحتيال المالي والالكتروني

في خطوة جديدة لتعزيز الأمان الرقمي وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، أعلنت الحكومة القطرية اليوم عن إطلاق مبادرة تهدف إلى مساعدة الأفراد المتضررين من الجرائم الإلكترونية واسترداد أموالهم. تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الشكاوى من المواطنين حول عمليات نصب واحتيال إلكترونية، بما في ذلك هجمات القرصنة والاحتيال المالي.

وقد صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المواطنين من الجرائم الإلكترونية. وأوضح أن المتضررين يمكنهم تقديم بلاغاتهم والمشاركة في هذه المبادرة من خلال استمارة التسجيل المرفقة أدناه. كما شدد على أهمية تقديم أدلة تثبت تعرضهم للجرائم الإلكترونية لتسهيل استرداد أموالهم.

كيفية التقديم؟

إذا كنت قد تعرضت لأي نوع من الجرائم الإلكترونية، يمكنك الآن تقديم بلاغك عبر ملء استمارة التسجيل التالية. يجب عليك التأكد من توافر الوثائق التالية:

1. مستندات تثبت تعرضك للجرائم الإلكترونية (مثل إيصالات التحويلات البنكية، لقطات الشاشة أو أي وثائق أخرى).
2. تفاصيل عن الجهة التي قامت بالاحتيال (اسم الجهة، الموقع الإلكتروني، أرقام الهواتف، إن وجدت).
3. تفاصيل المعاملة المالية (المبلغ المالي الذي تم تحويله، تاريخ المعاملة، الغرض من التحويل).

“في إطار جهود الحكومة القطرية لتعزيز حماية حقوق المواطنين ومكافحة عمليات الاحتيال المالي، أطلقت الحكومة حملة توعية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الرائدة مثل قناة الجزيرة وجريدة الراية. تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الاحتيال المالي غير المرخص وتقديم الدعم للمواطنين الذين تعرضوا للاحتيال. تأتي هذه الحملة ضمن المبادرات المستمرة من الحكومة لتعزيز الثقة في النظام المالي وضمان استرداد أموال المواطنين.”